By Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb

In times of tension, nations are not only tested by external pressures, but by the strength of their internal cohesion.

Kuwait today stands as a state founded on the rule of law, constitutional legitimacy, and institutional integrity. Yet, an increasingly concerning trend has begun to surface within public discourse, the casual and often reckless use of serious accusations, particularly labeling others as traitors without evidence.

This is not merely a matter of expression. It is a matter that directly engages the principles of justice and the stability of society.

Treason is not a term to be used lightly. It is among the gravest criminal accusations, carrying severe legal consequences. In any system governed by law, such a charge is not determined by individuals, nor argued in public arenas, but addressed through a structured and disciplined legal process.

In Kuwait, this process is clear and safeguarded by institutional roles that must not be bypassed. The initial stage of criminal inquiry is undertaken by the competent authorities, including the Criminal Investigation Department (CID), which conducts the necessary inquiries and evidence-gathering within the limits of the law. The authority of accusation lies exclusively with the Public Prosecution, which serves as the trustee of the public action, entrusted with evaluating evidence and deciding whether formal charges should be brought. The authority of judgment rests solely with the judiciary independent, impartial, and bound only by the law, reaching its conclusions through fair and properly conducted trials.

This framework is not procedural formality. It is the safeguard that protects both the individual and the State. When individuals assume the roles of inspector, prosecutor, and judge, they do not reinforce national security, they weaken the rule of law. Public accusations without evidence erode trust, inflame division, and threaten the cohesion that sustains any society.

Freedom of expression remains a protected right. However, it is not without limits. There is a fundamental legal distinction between expressing an opinion and alleging a criminal offense. The latter, when made without evidence, may itself constitute a violation of the law, potentially exposing the speaker to legal accountability.

Beyond its legal implications, the issue carries profound societal consequences. In an era where information travels instantly, words are no longer confined, they shape perceptions, influence public sentiment, and can escalate into broader tensions that are difficult to contain.

It is for this reason that both legal principles and moral values converge on the same warning. The Qur’anic verse, “Fitna is worse than killing” (Al-Baqarah: 191), reflects a profound recognition of the destructive nature of internal discord. Division, once ignited, rarely remains contained; it spreads, weakening the very foundation of society.

Kuwait’s strength has never been in uniformity, but in unity, unity grounded in respect for the Constitution, trust in institutions, and adherence to due process. These are not abstract ideals, but practical safeguards against disorder.

At moments such as these, the true measure of patriotism is not found in the intensity of accusations, but in the discipline of restraint. It is reflected in the commitment to the law, the respect for institutional roles, and the rejection of unfounded claims that risk tearing the social fabric apart.

Every word spoken or written today carries weight. It either contributes to strengthening Kuwait or to weakening it. Kuwait does not require louder voices. It requires more responsible ones. It does not need accusations without evidence. It needs respect for due process. And above all, it needs unity protected by law, guided by institutions, and upheld by a collective sense of responsibility.

Because in the end, nations are not only protected by their borders, they are protected by the integrity of their justice and the awareness of their people.

Source: Arab Times

بقلم الدكتور فواز خالد الخطيب

في أوقات التوتر، لا تُختبر الدول فقط بضغوطها الخارجية، بل بمدى تماسكها الداخلي.

تقف الكويت اليوم كدولة قائمة على سيادة القانون، والشرعية الدستورية، وسلامة مؤسساتها. إلا أن هناك ظاهرة مقلقة بدأت تبرز في الخطاب العام، تتمثل في الاستخدام المتساهل، بل أحيانًا المتهور، لاتهامات خطيرة، وعلى رأسها وصف الآخرين بالخيانة دون دليل.

وهذا الأمر لا يندرج ضمن حرية التعبير فحسب، بل يمس جوهر العدالة واستقرار المجتمع.

إن الخيانة ليست مصطلحًا يُستخدم على نحو عابر، فهي من أخطر الجرائم، وتترتب عليها تبعات قانونية جسيمة. وفي أي نظام يقوم على سيادة القانون، لا يُترك توجيه مثل هذه التهمة للأفراد، ولا يُحسم في ساحات الرأي العام، بل يُعالج من خلال مسار قانوني منظم ودقيق.

وفي الكويت، هذا المسار واضح ومحصن بضمانات مؤسسية لا يجوز تجاوزها. حيث تتولى الجهات المختصة، بما فيها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مرحلة التحري وجمع الأدلة ضمن حدود القانون. بينما تنفرد النيابة العامة بسلطة الاتهام، باعتبارها الأمينة على الدعوى الجزائية، والمسؤولة عن تقييم الأدلة وتحديد ما إذا كانت هناك مبررات لإحالة القضية إلى القضاء. أما سلطة الفصل فهي حكر على القضاء المستقل، الذي يصدر أحكامه بناءً على محاكمات عادلة وإجراءات قانونية سليمة.

وهذا الإطار ليس مجرد تنظيم إجرائي، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الفرد والدولة على حد سواء. فعندما يتقمص الأفراد أدوار المحقق والمدعي والقاضي، فإنهم لا يعززون الأمن، بل يضعفون سيادة القانون. فالادعاءات العلنية دون دليل تُقوّض الثقة، وتؤجج الانقسام، وتهدد التماسك الذي يقوم عليه أي مجتمع.

ورغم أن حرية التعبير حق مكفول، إلا أنها ليست مطلقة. فهناك فارق قانوني جوهري بين إبداء الرأي وتوجيه اتهام بارتكاب جريمة. والأخير، إذا تم دون دليل، قد يشكل بحد ذاته مخالفة قانونية تعرض صاحبه للمساءلة.

ولا تقف خطورة هذا الأمر عند حدوده القانونية، بل تمتد إلى آثار مجتمعية عميقة. ففي عصر تنتقل فيه المعلومات بسرعة هائلة، لم تعد الكلمات محصورة، بل أصبحت تصنع الانطباعات، وتؤثر في الرأي العام، وقد تتطور إلى توترات يصعب احتواؤها.

ومن هذا المنطلق، تلتقي المبادئ القانونية مع القيم الأخلاقية في التحذير من خطورة الفتنة، كما جاء في قوله تعالى: “والفتنة أشد من القتل” (البقرة: 191)، في دلالة واضحة على خطورة الانقسام الداخلي وآثاره المدمرة.

إن قوة الكويت لم تكن يومًا في التشابه، بل في الوحدة—وحدة قائمة على احترام الدستور، والثقة بالمؤسسات، والالتزام بالإجراءات القانونية. وهذه ليست شعارات، بل ضمانات حقيقية للاستقرار.

وفي مثل هذه اللحظات، فإن المعيار الحقيقي للوطنية لا يُقاس بحدة الاتهامات، بل بوعي المسؤولية وضبط النفس. ويتجلى ذلك في احترام القانون، والالتزام بدور المؤسسات، ورفض الانجرار وراء الادعاءات غير المستندة إلى دليل.

فكل كلمة تُقال أو تُكتب اليوم لها أثر. إما أن تسهم في تعزيز قوة الوطن، أو في إضعافه.

إن الكويت لا تحتاج إلى أصوات أعلى، بل إلى أصوات أكثر مسؤولية. لا تحتاج إلى اتهامات بلا دليل، بل إلى احترام للإجراءات القانونية. وفوق كل ذلك، تحتاج إلى وحدة يحميها القانون، وترعاها المؤسسات، ويصونها وعي المجتمع.

لأن الدول، في نهاية المطاف، لا تُحمى بحدودها فقط، بل بنزاهة عدالتها ووعي شعبها.

المصدر: Arab Times