By Dr. Fawaz Khaled Alkhateeb

In moments of rising regional tension, events are often framed as political maneuvering or strategic escalation. But there are times when what is happening cannot be understood through politics alone. It must be seen for what it is a legal issue.

The targeting of civilian infrastructure, airports, energy facilities, public buildings and residential areas, falls squarely into that category.

International Humanitarian Law was not created for times of peace. It exists precisely for moments like these, to place limits on how conflicts are conducted and to preserve a minimum level of humanity, even in war.

At its core are clear and non-negotiable principles. The first is distinction the obligation to differentiate between civilian objects and military targets at all times. The second is the absolute prohibition against targeting civilian infrastructure

These are not abstract ideals. They are binding legal standards.

When they are breached, the issue becomes a matter of accountability. Under international law, including the Rome Statute of the International Criminal Court, the deliberate targeting of civilian objects constitute war crimes, carrying individual criminal responsibility.

But perhaps the more troubling issue is not the violation itself, it is the risk of becoming accustomed to it.

The most dangerous precedents in history are rarely the ones that shock us once. They are the ones that repeat, gradually becoming accepted. When violations of international law occur without consequence, the damage is not limited to a single incident. It erodes the credibility of the entire international legal system that is meant to regulate conflict.

International law does not lose its force because it is weak. It loses its force when it is not enforced and this is where the real test lies.

Today, the international community is not only witnessing events, it is being measured by its response. The question is no longer simply what has happened. It is whether the rules that have long been established will be upheld through meaningful accountability against the attacks on the GCC or quietly set aside through selective enforcement ignoring the Iranian attacks on Kuwait and the Gulf.

 For countries that value stability and for regions that have experienced the cost of lawlessness, this is not an abstract discussion. It goes to the heart of security, justice, and the rule of international law itself.

In the end, the strength of international law is not defined by the words written in treaties. It is defined by the willingness to apply them by the international community. In moments like this, that willingness is being tested.

Source: Arab Times

بقلم الدكتور فواز خالد الخطيب

في لحظات تصاعد التوترات الإقليمية، غالبًا ما يتم تصوير الأحداث على أنها مناورات سياسية أو تصعيدات استراتيجية. لكن هناك أوقات لا يمكن فهم ما يحدث فيها من منظور سياسي فقط، بل يجب النظر إليه باعتباره مسألة قانونية في المقام الأول.

إن استهداف البنية التحتية المدنية، من مطارات ومنشآت طاقة ومبانٍ عامة ومناطق سكنية، يندرج بشكل مباشر ضمن هذا الإطار القانوني.

فالقانون الدولي الإنساني لم يُوضع لزمن السلم، بل وُجد تحديدًا لمثل هذه الظروف، ليضع حدودًا لكيفية إدارة النزاعات، ويحافظ على حد أدنى من الإنسانية حتى في أوقات الحرب.

ويقوم هذا القانون على مبادئ واضحة وغير قابلة للتفاوض. أولها مبدأ التمييز، الذي يفرض ضرورة التفريق بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية في جميع الأوقات. وثانيها الحظر المطلق لاستهداف البنية التحتية المدنية.

وهذه المبادئ ليست مجرد أفكار نظرية، بل قواعد قانونية مُلزمة. وعند انتهاكها، يتحول الأمر إلى مسألة مساءلة قانونية. فبموجب القانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية يُعد جريمة حرب تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية.

غير أن الإشكالية الأكثر خطورة لا تكمن فقط في وقوع الانتهاك، بل في خطر الاعتياد عليه. فأسوأ السوابق في التاريخ ليست تلك التي تصدمنا مرة واحدة، بل تلك التي تتكرر حتى تصبح مقبولة مع مرور الوقت. وعندما تُرتكب انتهاكات دون مساءلة، فإن الضرر لا يقتصر على واقعة واحدة، بل يمتد ليقوّض مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله.

فالقانون الدولي لا يفقد قوته لأنه ضعيف، بل يفقدها عندما لا يتم تطبيقه. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي.

اليوم، لا يقتصر دور المجتمع الدولي على المراقبة، بل يُقاس بمدى استجابته. فلم يعد السؤال ماذا حدث، بل هل سيتم تطبيق القواعد القانونية الراسخة عبر مساءلة حقيقية عن الهجمات التي طالت دول مجلس التعاون الخليجي، أم سيتم تجاهلها من خلال تطبيق انتقائي يتغاضى عن الهجمات الإيرانية على الكويت ودول الخليج؟

بالنسبة للدول التي تقدر الاستقرار، وللمناطق التي عانت من كلفة غياب القانون، فإن هذه المسألة ليست نظرية، بل تمس جوهر الأمن والعدالة وسيادة القانون الدولي.

وفي نهاية المطاف، فإن قوة القانون الدولي لا تُقاس بما هو مكتوب في المعاهدات، بل بمدى الإرادة في تطبيقه. وفي مثل هذه اللحظات، تُختبر هذه الإرادة.

المصدر: Arab Times