The Ministry of Interior’s recent directive, necessitating every foreign resident in Kuwait to clear outstanding traffic violations before exiting the country, has spurred a wave of legal and constitutional dialogues. Effective August 19, 2023, this decision is anchored in the provisions of Decree No. (1959/17) related to the Foreigners Residency Law and Decree Law No. (1976/67) concerning traffic.

At first glance, the initiative seems a straightforward move to recover state dues. However, it unearths a plethora of legal and constitutional difficulties. Freedom of movement, a sacred constitutional right, now seems entwined with traffic violation clearance. A scrutiny of the invoked decrees reveals neither grants explicit authority to restrict exit based on these infringements.

The regulation raises questions about an individual’s right to selfdefence, particularly when disagreements emerge over fines. A sturdy legal system offers its members the right to challenge and defend. Genuine debt recovery should be commanded through legitimate channels like judicial verdicts or formal orders from investigative bodies.

Another crucial aspect is the just application of laws. Article 29 of our Constitution mandates unbiased, uniform law application. Traffic indiscretions, being commonplace, are not bound by nationality or residency. Policies hinging on nationality risk bordering on discrimination.

The potential fallout from such a policy is significant. Kuwait’s esteemed reputation as a humanitarian state might be jeopardised by perceived differential treatment. The economic and social tapestry of Kuwait, intertwined with the mobility of its residents, could be adversely affected. Hindrances to this fluidity might inadvertently deter the progress of sectors reliant on this movement.

In conclusion, while the intent behind the directive might lean towards administrative efficacy and fiscal consolidation, it is vital to operate within a lucid, equitable, and transparent legal ambit. Striking a balance between state priorities and individual liberties, though challenging, is imperative. It ensures the ethos of justice, equality, and movement freedom remains inviolate, reflecting the notions of Article 7 of Kuwait’s Constitution.

Source: Arab Times

وجهت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا تعليمات تلزم كل مقيم أجنبي في الكويت بتسوية المخالفات المرورية المستحقة قبل مغادرة البلاد، الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا ودستوريًا واسعًا. واعتُمد هذا القرار اعتبارًا من 19 أغسطس 2023، استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم (1959/17) بشأن قانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) الخاص بالمرور.

 على المستوى الظاهر، يبدو هذا الإجراء خطوة إدارية لاستيفاء مستحقات الدولة. ومع ذلك، يثير القرار عددًا من الإشكاليات القانونية والدستورية. فالحرية في التنقل، وهي حق دستوري مقدس، باتت الآن مشروطة بتسوية المخالفات المرورية. وفحص المراسيم المستند إليها يظهر أن أيًا منها لا يمنح صراحة سلطة حظر خروج الأفراد استنادًا إلى هذه المخالفات. 

ويطرح هذا التنظيم تساؤلات حول حق الفرد في الدفاع عن نفسه، خصوصًا عند وجود خلافات حول قيمة المخالفات المرورية. فالنظام القانوني المتين يكفل للأفراد الحق في الطعن والدفاع عن أنفسهم. ويجب أن يتم استيفاء الديون الحقيقية عبر القنوات القانونية المعتمدة، مثل الأحكام القضائية أو الأوامر الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. 

كما أن تطبيق القانون بعدالة يعد أمرًا جوهريًا. فالمادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ضرورة تطبيق القانون بعدالة ومساواة دون تحيز. والمخالفات المرورية، كونها سلوكًا شائعًا، لا ترتبط بجنسية أو إقامة الشخص، وأي سياسات تربط بين التسوية الوطنية والمخالفة قد تقترب من التمييز. 

وتترتب على مثل هذه السياسة تداعيات محتملة كبيرة. فقد تتأثر سمعة الكويت المتميزة كدولة إنسانية إذا تم تفسير القرار على أنه يفرض معاملة غير متساوية. كما أن النسيج الاقتصادي والاجتماعي للكويت، المرتبط بحرية تنقل سكانها، قد يتأثر سلبًا، إذ قد تعرقل هذه القيود حركة الأفراد وتثبط نشاط القطاعات التي تعتمد على التنقل الحر. 

في الختام، رغم أن الهدف من هذا التوجيه قد يكون تعزيز الكفاءة الإدارية وتجميع الموارد المالية، إلا أنه من الضروري أن يتم العمل ضمن إطار قانوني واضح وعادل وشفاف. إن الموازنة بين أولويات الدولة وحريات الأفراد، رغم صعوبتها، ضرورية لضمان احترام مبادئ العدالة والمساواة وحرية التنقل، بما يعكس روح المادة 7 من الدستور الكويتي.

المصدر: Arab Times