Reacting to the recently-published news article on suicide cases, an assistant professor at the Kuwait College of Law Prof. Fawaz Alkhateeb stressed that deporting those who attempt suicide is illegal, as attempting to commit suicide is not considered a crime, reports Al-Qabas daily. In a press statement, Prof. Fawaz Alkhateeb said, “The perpetrator of suicide attempt is a victim of psychological conditions. Its incitement or agreement for it is considered a crime which is punishable by imprisonment for a period of up to three years, according to Article 158 of the Penal Code No. 16/1960.

The correctional institutions law of Kuwait stipulates precautionary measures to be taken with those who attempt suicide in order to protect them. Article 95 of the law stipulates that precautionary measures may be taken to protect them (Prison Organization Law 26/1962)”.

Prof. Fawaz Alkhateeb called on the Ministry of Interior to carry out its legal duties instead of “terrorizing” those who attempt suicide by deportation. He insisted that the ministry must activate the law by referring these individuals for medical and psychiatric examination and assessment, and must work with the articles of compulsory entry in accordance with article 12 of the Mental Health Law 14/2019, which allows investigators of the Ministry of Interior from the General Department of Investigations to refer the person undergoing a psychiatric evaluation to a mental health facility in order to examine him and assess his condition based on a written and justified request.

Source: Arab Times

تفاعلاً مع ملف الانتحار الذي تمَّ نشره مؤخراً ،قال الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية فواز الخطيب، إنَّ إبعاد ضحايا محاولات الانتحار غير قانوني، مشيراً إلى أنَّ محاولة الانتحار ليست بجريمة.

وأضاف الخطيب أنَّ مرتكب المحاولة ضحية ظروف نفسية، بينما التحريض أو الاتفاق عليه جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة قد تصل لثلاث سنوات وفقاً للمادة 158 من قانون الجزاء 16/1960.

وأشار إلى أنَّ القانون الكويتي نص على إجراءات احترازية تتخذ مع من يحاول الانتحار لحمايته وذلك ضمن قانون المؤسسات الإصلاحية وفق المادة 95 المقررة بجواز اتخاذ إجراءات تحفظية حمايةً له (قانون تنظيم السجون 26/1962).

وطالب الخطيب وزارة الداخلية بالقيام بواجباتها القانونية بدلاً من إرهاب من يحاول الانتحار بالإبعاد، إذ يتوجب عليها تفعيل القانون بإحالتهم للفحص والتقييم الطبي النفسي والعمل بمواد الدخول الإلزامي وفق المادة 12 من قانون الصحة النفسية 14 لسنة 2019 والذي يجيز لمُحققي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات) تحويل الشخص للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، إذ تعتبر حالة الانتحار معللة بالتهديد الجدي لحياة وسلامة من حاول الانتحار.

وأضاف أنَّ قرار الإبعاد مخالف للقانون كذلك بالنظر إلى أنَّ المادة 16 من قانون إقامة الأجانب حددت حالات بعينها للإبعاد ليس منها محاولة الانتحار التي تعتبر حالة مرضية لا تستدعي المصلحة العامة أو الأمن العامة أو الآداب العامة إبعاد مرتكبها وإنما معالجته عملاً بالواجب الدستوري المقرر في المادة 15 والتي تنص على أن الدولة ملزمة الاهتمام بالصحة والعلاج للناس جميعاً وهو نص لم يميز بين مقيم أو مواطن. 

المصدر: أكاديميا