In times of regional tension and rapid information flow, a single post on social media can travel across thousands of screens within minutes. But when does a message cross the line from opinion into criminal conduct? Recent developments in Kuwait, where authorities detained several individuals accused of publishing content that may “undermine public morale,” have brought this question into public debate. To understand the issue properly, it is important to examine the legal concept often referred to in Arabic as إضعاف الجلد  -literally translated as weakening public resolve or morale.

The Legal Meaning Behind the Term

In legal context, the concept refers to the publication or dissemination of information that could weaken societal resilience, spread fear among the public, or create a sense of panic or despair within the community. This does not refer to ordinary criticism, political opinion, or legitimate debate. Rather, it concerns content that intentionally or recklessly spreads false information or misleading narratives capable of destabilizing public confidence or provoking fear among the population. In today’s digital environment, such conduct most frequently occurs through social media platforms, where misinformation can circulate rapidly without verification.

The Legal Framework in Kuwait

Kuwaiti law criminalizes the dissemination of false news, rumors, or misleading information when such acts are capable of causing public panic, harming national unity, or undermining public order and security. Several legal provisions may apply depending on the nature of the conduct, including:

■ Provisions of the Kuwaiti Penal Code, particularly those addressing acts that threaten public order or national stability.

■ Law No. 63 of 2015 on Combating Cybercrime, which regulates the misuse of electronic platforms and criminalizes the dissemination of false information that harms the public interest.

■ In certain circumstances, provisions relating to national security or public safety may also apply where the conduct affects the stability of the state or the safety of the community.

The underlying legal principle is straightforward: freedom of expression must not be used as a vehicle to spread panic or misinformation that harms society.

Freedom of Expression vs. Criminal Conduct

 It is important to emphasize that freedom of opinion and expression is constitutionally protected in Kuwait. Citizens have the right to discuss public affairs, criticize policies, and express their views openly. However, as in most legal systems around the world, this freedom is not absolute. The law distinguishes between legitimate expression of opinion, which is protected and dissemination of false or misleading information that creates public panic, which constitute a criminal offense. The distinction often lies in intent, the accuracy of the information, and the potential societal impact of the message. In legal terms, the threshold is crossed when communication moves from commentary to misinformation capable of causing public harm. Criticism, debate, and diverse opinions remain essential elements of healthy public dialogue. However, deliberately spreading fear or misinformation is treated differently under the law. The law protects free speech but it does not protect the spread of panic.

Source: ArabTimes

في أوقات التوترات الإقليمية والتدفق السريع للمعلومات، يمكن لمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن ينتقل إلى آلاف الشاشات خلال دقائق. ولكن متى تتجاوز الرسالة حدود الرأي المشروع لتدخل في نطاق السلوك المجرَّم قانونًا؟

لقد أعادت التطورات الأخيرة في الكويت، حيث قامت السلطات باحتجاز عدد من الأشخاص على خلفية نشر محتوى قد يُعتبر من شأنه إضعاف الروح المعنوية العامة، طرح هذا التساؤل بقوة في دائرة النقاش العام.

ولفهم هذه المسألة بصورة صحيحة، من المهم التوقف عند المفهوم القانوني الذي يُشار إليه عربيًا بمصطلح إضعاف الجلد، والذي يُفهم في السياق القانوني على أنه إضعاف العزيمة العامة أو الروح المعنوية للمجتمع.

المعنى القانوني للمصطلح

في الإطار القانوني، يُقصد بهذا المفهوم نشر أو تداول معلومات من شأنها إضعاف قدرة المجتمع على التماسك، أو بث الخوف بين الناس، أو خلق حالة من الذعر أو اليأس داخل المجتمع.

ولا ينصرف ذلك إلى النقد العادي، أو الرأي السياسي، أو النقاش المشروع. وإنما يتعلق بالمحتوى الذي يتضمن نشر معلومات كاذبة أو روايات مضللة، عمدًا أو برعونة، بصورة قد تؤدي إلى زعزعة الثقة العامة أو إثارة الخوف بين أفراد المجتمع.

وفي البيئة الرقمية الحالية، يظهر هذا السلوك غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة دون تحقق أو تدقيق.

الإطار القانوني في الكويت

يُجرّم القانون الكويتي نشر الأخبار الكاذبة، أو الشائعات، أو المعلومات المضللة متى كان من شأن ذلك إثارة الذعر العام، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو المساس بالنظام العام والأمن.

وقد تنطبق عدة نصوص قانونية بحسب طبيعة الفعل، من بينها:

■ أحكام قانون الجزاء الكويتي، لا سيما النصوص المتعلقة بالأفعال التي تهدد النظام العام أو الاستقرار الوطني.

■ القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينظم إساءة استخدام المنصات الإلكترونية ويجرّم نشر المعلومات الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة.

■ وفي بعض الحالات، قد تنطبق كذلك النصوص المتعلقة بأمن الدولة أو السلامة العامة إذا كان السلوك مؤثرًا في استقرار الدولة أو أمن المجتمع.

ويقوم المبدأ القانوني الحاكم على قاعدة واضحة مفادها أن حرية التعبير لا يجوز أن تُستخدم وسيلةً لنشر الذعر أو المعلومات المضللة التي تضر بالمجتمع.

حرية التعبير في مواجهة السلوك المجرَّم

من المهم التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا في الكويت. فلكل مواطن الحق في مناقشة الشأن العام، وانتقاد السياسات، والتعبير عن آرائه بصورة علنية.

غير أن هذه الحرية، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية حول العالم، ليست حرية مطلقة.

فالقانون يميز بين:

• التعبير المشروع عن الرأي، وهو محل حماية قانونية.
• نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة التي تؤدي إلى إثارة الذعر العام، وهو ما قد يشكل جريمة.

وغالبًا ما يكمن الفاصل القانوني في القصد الجنائي، ومدى صحة المعلومات، والأثر المجتمعي المحتمل للرسالة المنشورة.

ومن المنظور القانوني، يتم تجاوز الحد الفاصل عندما تنتقل الرسالة من مجرد تعليق أو رأي إلى معلومات مضللة قادرة على إحداث ضرر عام بالمجتمع.

فالنقد، والحوار، وتعدد الآراء تظل جميعها عناصر أساسية في أي نقاش عام صحي. أما تعمد نشر الخوف أو المعلومات المضللة، فيُعامل قانونًا على نحو مختلف.

فالقانون يحمي حرية التعبير، لكنه لا يحمي نشر الذعر.

المصدر: ArabTimes